موضوع للمناقشه ارجو الدخول هام!!!!!!!!!!

الجواز العرفي ظاهرة انتشرت مبنا جداااا وكل مشكله تقابل الولاد والبنات يكون الحل الجواز العرفي . والسؤال هو لماذا انتشر الزواج العرفي الان وعدم انتشاره زمان؟
وهل السبب في هذه الكارثه المجتمع ام الاسرة ام الاصدقاء؟
وما الحل لنمنع هذه الظاهرة من انتشارها ؟
وهل الحل يبداْ من الاسرة ام المجتمع ام الصدقاء ؟ ومن اين نبداْ؟
هيا بنا ياخواني وياخواتي لحل هذه الازمه .
انا في انتظار مشاركتكم واطراح حلولكم لهذه المشكله.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:
يطلق الزواج العرفي على عقد الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية، وهو نوعان: نوع يكون مستوفيًا للأركان والشروط، ونوع لا يكون مستوفيًا لذلك.
النوع الأول: عقد صحيح شرعًا يحل به التمتع وتتقرر الحقوق للطرفين وللذرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن توجد الأنظمة الحديثة التي توجب توثيق هذه العقود.
أما النوع الثاني: من الزواج العرفي فله صورتان: صورة يُكتفى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يعلم بذلك أحد من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معينة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب السنة.
وإذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعًا تحل به المعاشرة الجنسية، لكن له أضرار، وتترتب عليها أمور محرمة منها:
1- أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويحقق مصلحة والله يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) )النساء( 59:
2-كما أن عدم توثيقه يعرض حقها للضياع كالميراث الذي لا تسمع الدعوى به بدون وثيقة وكذلك يضيع حقها في الطلاق إذا أضيرت، ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يطلقها، وربما يتمسك بها ولا يطلقها.
ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العرفي الذي لم يوثق ممنوعاً شرعًا مع صحة التعاقد وحل التمتع به، فقد يكون الشيء صحيحًا ومع ذلك يكون حرامًا، كالذي يصلي في ثوب مسروق، فصلاته صحيحة ولكنها حرام من أجل سرقته ما يستر العورة لتصح الصلاة.
وكذلك لو حج من مال مسروق فإن الفريضة تسقط عنه، ومع ذلك فقد ارتكب إثماً كبيرًا من أجل السرقة انظر ص 268 من الجزء الثاني من كتاب (بيان للناس من الأزهر الشريف)، ص342، والجزء الأول من كتابنا موسوعة: الأسر تحت رعاية الإسلام.
والله أعلم

حقوقيون يطالبون بتشريع قانوني للزواج العرفي بعد انتشاره في المجتمع 3/15/2008 2:46:00

موضوع للمناقشه ارجو الدخول هام!!!!!!!!!! EgyptianCouple_tcm6-1250083

القاهرة- طالب حقوقيون وبرلمانيون بسرعة التصدى لظاهرة الزواج العرفي وذلك فى إطار مشروع مراقبة الأداء البرلمانى للمعهد الديمقراطى المصرى فى ندوة بعنوان ( هل تنتهى ظاهرة الزواج العرفى ؟ ) تحدث خلالها أبتسام حبيب عضو مجلس الشعب وأيهاب ناجى مدير الوحدة القانونية بالمركز المصرى لحقوق المرأة .

وقالت ابتسام حبيب عن أن مشروع القانون يأتى فى إطار حماية المجتمع من هذه الظاهرة ومحاولة تقنينها والتغطية القانونية لها وخاصة بعد انتشار هذه الظاهرة فى الأوساط الطلابية ،والعديد من فئات المجتمع بزيادة مطردة-حسبماذكر موقع حزب الجبهة الديموقراطية.

وقالت أنها لا تتحدث عن شرعية الزواج أو عدمه بقدر ما هى مجرد محاولة لتوثيقه وأضافه الإطار القانوني لها ولمعالجة الأزمات الناتجة من هذه التصرفات غير المسئولة.
وأضافت أن الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد ليست هى السبب الرئيسي فنجد أيضا أن الظاهرة منتشرة فى الجامعات الخاصة والطبقات العليا من المجتمع ممن تتوافر لديهم الإمكانيات المادية.

وأضافت أبتسام أننا لا نريد أكثر من إيجاد شرعية قانونية على هذه العلاقات والتى تتنافى مع أخلاقيات المجتمع بعيداًَ عن مسألة الحرام والحلال ، فعدد حالات الزواج العرفي انتشرت فى الفترة الأخيرة ولابد من مواجهة ظاهرة الزواج العرفي والتصدي لهاوالعمل عكس ذلك سينتج عنه أزمات لن يستطيع أحد السيطرة عليها.
وذكرت أن هناك اتجاه من بعض أعضاء المجلس لتأييد القانون ويستند المعارضين لهذا الاتجاه أن يكون ذلك القانون ثغرة لتقنين مثل هذه العلاقات المرفوضة اجتماعيا والدخيلة علي المجتمع.
من جانبه ذكر أيهاب ناجى أن الزواج العرفي ينتشر في العديد من القبائل البدوية في محافظات مرسي مطروح والاسكندريه دون أي توثيق يذكر وأن عدد حالات هذه العلاقات تزداد يوماً بعد أخر مما يهدد أمن المجتمع واستقراره ،ويجب علينا التصدي لها .
خاصة المشكلات الناتجة بسبب هذه العلاقات مثل إنكار النسب وهل الفتاة يحق لها الطلاق أم لا ؟ وغيرها من المشاكل لابد من حلها بطريق قانونية ومحترمة حفاظاً على استقرار المجتمع ، وأن مشروع القانون المقدم يعد بارقة أمل فى الوقت الحالى ويدعوا لعلاج المشكلة بطريقة محترمة.

وأضاف ناجى أن ضحايا هذا القانون هم الأطفال الناتجين عن هذه العلاقة بل تعد هذه العلاقة ظاهرة عنف تجاه الفتاة المتورطة فى هذه العلاقة ، وقال يجب أن لا ننكر انتشار هذه العلاقات بطريقة كبيرة ولابد من تقنينها حتى ولو بفرض عقوبات على مرتكبها لكن يجب معالجتها ، ويجب أن ننظر إلى القانون بشكل مختلف بعيد عن المواقف المسبقة من العلاقة التى ندينها جميعاً لكن لابد من التعامل معها بشكل أكثر حكمة وعقلانية .

وفى النهاية أوصى المشاركون على إقرار هذا القانون وتضامن المعهد الديمقراطي المصري مع رأي الاستاذه العضو ابتسام حبيب علي مشروع المقدم منها والخاص باضافه المادة رقم (10) ولو بفرض عقوبات على مرتكبين مثل هذه العلاقة وكذلك بإلزام المتعاقدين بتقديم شهادة طبيه معتمدة من الدولة تفيد عدم وجود مانع طبي.

وأوصي المشركون أيضا بضرورة البحث والدراسة لهذه الظاهرة التى لها روابط أخرى اجتماعية وثقافية ودينية ، حيث يعد مشروع هذا القانون هو احد الخطوات لمواجهه هذه الظاهرة نظرا لأثارها الاجتماعية والنفسية خاصة علي المرأة والأطفال نتاج هذه العلاقة خاصة بعد تجاهل القانون لها لفترة طويلة .

عن مشروعية الزواج العرفي يعلق الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق قائلا أن الزواج العرفي الذي يتم في الجامعات المصرية وغيرها من الأماكن فاسد وباطل ويخل بكل المبادئ والقيم الروحية ويؤدي إلي ضياع الأبناء وتشريدهم في المجتمع ولا تترتب عليه أي آثار شرعية‏..‏

ويشير د‏.‏أحمد عبد الغني عبد اللطيف الأستاذ بجامعة الأزهر من خلال بحثه عن الزواج العرفي من الناحية الدينية إلي أن هذا النوع من الزواج يعتبر نوعا من أنواع الزنا لأنه لم تكتمل فيه أركان النكاح وفيه مخالفة لحدود الله ورسوله‏..‏ فوجود الولي ركن أساسي من أركان النكاح وقد قال صلي الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وعدم وجود الولي يجعل الزواج باطلا أصلا ويدخله في حيز الزنا‏..‏

وقد أشارت بعض الدراسات الحالية إلي أن هذه الظاهرة موجودة بين الشباب والكبار والفقراء والأغنياء والمتعلمين وغير المتعلمين‏...‏ شباب الجامعات والعمال والموظفين ورجال الأعمال‏..‏ وهذا النوع من الزواج يتم شفاهة أو بعقد شخصي بوجود شاهدين دون أي ضوابط قانونية أو حقوق شرعية وخاصة للمرأة .

وأشارت الدراسات إلى أسباب أساسية تكمن وراء انتشار الزواج العرفي أهمها فقدان التكامل العاطفي داخل الأسرة نتيجة انشغال الأب والأم وعدم اهتمامهما بسلوك الأبناء وتركهم وسائل الإعلام وجماعات الرفاق لتشكيل ثقافتهم الجنسية والزواجية‏..‏ إلي جانب الحرية غير المسئولة سواء في الأسرة أو المدرسة أو الجامعة وضعف التثقيف الديني الذي يقوم به الإعلام تجاه هذه المشكلة

وتقول نوال المغربي مدير عام إدارة الأندية الثقافية والاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية المصرية إن ندوة عقدتها الوزارة توصلت إلى عدة توصيات أهمها ضرورة التوعية المستمرة والحوار المفتوح مع أبنائنا وبناتنا لتحذيرهم من مخاطر الزواج العرفي وتوفير الرقابة الأسرية للتعرف علي كل ما يقوم به الأبناء في أوقات فراغهم وعلي جماعة الرفاق المحيطة بهم‏.

ولما كانت مشكلة الزواج العرفي هي إفراز العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وأهمها مشكلة الإسكان فقد أوصت الندوة بالتكاتف لتوفير المسكن المناسب وخاصة مسكن الغرفة الواحدة بمرافقها، وكذلك ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات والوزارات المعنية بقضايا الشباب وذلك بتفعيل دور مكاتب التوجيه الأسري بوزارة الشئون الاجتماعية‏.

وطالبت الندوة الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة بأن تبادر بتوعية الشباب بمخاطر الزواج العرفي وبيان أنه مخالف للشرائع السماوية بكل المقاييس وبأن تشمل المقررات الدراسية توضيح أركان الزواج الصحيح بالإسلام والأديان السماوية الأخرى.‏